به نقل از «مشرق»

آخرین وضعیت ۴۰ پرونده مهم اغتشاشات اخیر

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۷۲۸۹

۱۲ هفته ای که بر کشور گذشت، ساعت ها و روزهای پر التهابی بود که حوادث تلخی را رقم زد از رقم خوردن برخی جنایت ها تا اظهارنظر های تفرقه افکن چهره های مشهور که حالا در پیشگاه قانون پاسخگو هستند.

به گزارش مشرق، نزدیک به ۳ ماه از اعتراضاتی که رفته رفته بوی اغتشاش به خود گرفت، می‌گذرد. ۸۰ و چند روزی که برای بسیاری از هموطنان سخت گذشت، از چشیدن طعم ناامنی و اضطراب تا غم از دست دادن عزیزان و فرزندان این مرز و بوم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنطور که آمارهای رسمی می‌گوید ۲۰۰ نفر در جریان اغتشاشات اخیر جان خود را از دست دادند، از مردم عادی تا زنان و کودکان بی گناه تا مدافعان امنیت. ۱۲ هفته‌ای که بر کشور گذشت، ساعت‌ها و روزهای پر التهابی بود که حوادث تلخی را رقم زد از رقم خوردن برخی جنایت‌ها تا اظهارنظرهای تفرقه افکن چهره‌های مشهور.

افرادی که بر این آتش دمیدند و باعث شعله ور شدن این اغتشاشات شدند به گفته رئیس دستگاه قضا هم از مسببان حوادث اخیر به شمار می‌روند چرا که منجر به بروز خسارت‌های فراوانی به اموال مردم عادی و حتی بیت المال شد.

به طور نمونه علاوه بر خسارت جانی، این اغتشاشات خسارت‌های فراوانی هم به بیت المال زد و منجر به تخریب ده‌ها ساختمان دولتی از جمله بانک، فروشگاه‌ها، ادارات دولتی، معابر عمومی، اتوبوس‌ها و آمبولانس‌ها و حتی خودروی افراد عادی شد.

این موضوع به قدری در اغتشاشات اخیر نمایان بود که همان روزهای اول، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضائی به آن اشاره کرد و گفت: کسانی که با حمایت این نظام مشهور شدند و به جای اینکه در روز سختی در کنار مردم باشند با دشمن همصدا شدند و دشمن از طریق زبان و صفحات مجازی آنها اغتشاش ایجاد کرد و جوانان را بدین وسیله تحریک کردند که به خیابان‌ها بیایند.

مسببین اغتشاشات، پشتیبانان آنها و ناشران مطالب کذب باید بازخواست شوند رئیس قوه قضائیه گفته بود مسببین این اعمال، پشتیبانان آنها و کسانی که با جعل و نشر مطالب کذب، مردم را تحریک کردند، همه آنها بدانند که خسارت‌های مادی و معنوی به بار آمده برای مردم و کشور را باید پس دهند و پرداخت کنند و این بار به کمک مردم و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی عوامل اصلی شناسایی خواهند شد و به سزای اعمالشان خواهند رسید.

محسنی اژه ای ادامه داده بود فقط کسانی که به خیابان آمدند مجرم نیستند، آنها که تشویق کردند، پشتیبانی کردند؛ آنهایی که آب به آسیاب دشمن ریختند و نقشه‌های دشمنان را پیاده کردند؛ آنهایی که با بیگانگان ارتباط داشتند و کسانی که با ضدانقلاب خارج‌نشین همدست شدند و این جنایت‌ها و خیانت‌ها را علیه مردم و کشور مرتکب شدند، همه آنها مقصر هستند و به تقصیر همه آنها باید به حسب مورد رسیدگی شود و ان‌شاء‌الله رسیدگی خواهد شد.

از برخورد قانونی با منابع ترویج دروغ تا محاکمه مسببان

پس از این اظهار نظرها در جلسه دیگری محسنی اژه ای دادستان‌ها مورد خطاب قرار داد و طی تماس‌های جداگانه‌ای با دادستان کل کشور و مراجع قضائی با اشاره به شگرد دشمنان و عناصر وابسته به گروهک‌های معاند در برانگیختن هیجانات مردم به ویژه نوجوانان و جوانان و تحریک احساسات آن‌ها با ترویج شایعات و اکاذیب‌، به مسئولان قضائی ذیربط در سراسر کشور دستور داد، در مورد برخورد قانونی با منابع ترویج دروغ و شایعه هم اهتمام صورت گیرد.

علاوه بر این دستور قضائی، قوه قضائیه از همان ابتدا سعی بر تفکیک بین معترضان و آشوبگران داشت به طوری که در یکی از جلسات شورای عالی قضائی، محسنی اژ ه ای با اشاره به عیان شدن ماهیت قضایای اخیر برای تمامی قضات و مقامات ذیربط قضائی، به تبیین و تشریح موادی از قانون مجازات اسلامی و مشخصاً ماده ۲۷۹ تا ۲۸۸ این قانون ناظر بر جرایم «محاربه»، «افسادفی‌الارض» و «بغی» و مصادیق و مجازات آن‌ها پرداخت و در همین راستا توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مقامات قضائی مطرح کرد.

وی گفت: در جریانات اخیر کسانی هستند که مشمول یکی از این مواد یا حتی بیش از این مواد هستند؛ قضات این موارد را با دقت تطبیق دهند؛ ممکن است فردی یک فعل مرتکب شده باشد که عناوین متعددی بر آن صدق کند؛ در اینجا هم قانون تکلیف را روشن کرده است؛ برای نمونه، کسی که سلاح گرم یا سرد در دست گرفته و از آن استفاده کرده و برای همراهی با دشمن یا به عنوان عامل دشمن، امنیت کشور را به هم زده و در محدوده‌ای خوف ایجاد کرده و در عین حال کسی را هم به قتل رسانده، این فرد را هم می‌توان قصاص کرد و هم عناوین دیگری بر آن صدق می‌کند.

بر این اساس می‌توان گفت که برخورد قوه قضائیه با قضایای اخیر بر دو نوع بوده به طوری که علاوه بر برخوردهای قاطع با مسببان اصلی، با فریب خوردگان و دروغ پراکنان هم مقابله کرد.

به این منظور پرونده‌های متعددی در چند هفته اخیر در دستگاه قضا تشکیل شد که برخی از آن‌ها به شرح زیر است:

عنوان پرونده / متهم	آخرین وضعیت
۱- پرونده شهادت شهید عجمیان	صدور حکم اعدام برای ۵ متهم. حبس برای ۱۱ متهم
۲- پرونده آتش زدن بخشداری قرچک	صدور حکم اعدام
۳- پرونده شهید دانیال رضا زاده	برگزاری دادگاه در ۸ آذر
۴- پرونده شهید حسین زینال زاده	برگزاری دادگاه در ۸ آذر
۵- پرونده متهم محمد قبادلو	صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض
۶- پرونده ترور نیروهای حافظ امنیت در اصفهان	در شرف صدور رای
۷- پرونده شهید آرمان علی وردی	دستگیری عاملان اصلی
۸- پرونده هتک حرمت گلزار شهدای اراک	صدور کیفرخواست برای زن متهم پرونده
۹- پرویز برومند	آزادی با قرار وثیقه
۱۰- وریا غفوری	ازادی با قرار وثیقه
۱۱- حسین رونقی	تبدیل قرار بازداشت
۱۲- صادق زیبا کلام	احضار به دادسرا / عدم ارائه مستندات
۱۳- پرونده اغتشاشگر خیابان ستارخان	صدور حکم اعدام
۱۴- پرونده حمله به فرمانداری پاکدشت	صدور حکم اعدام برای متهم ردیف اول
۱۵- پرونده زیرگرفتن عمدی مأموران انتظامی	صدور حکم اعدام
۱۶- پرونده مسدودسازی خیابان اشرفی اصفهانی	برگزاری دادگاه برای سه متهم
۱۷- پرونده فوت فرشته احمدی	تشکیل پرونده برای انجام تحقیقات بیشتر
۱۸- پرونده نیکا شاکرمی	انجام تحقیقات قضایی
۱۹- پرونده ۴۰ نفر از اتباع خارجی	بررسی اتهام اجماع و تبانی و جاسوسی
۲۰- پرونده فائزه هاشمی	برگزاری دادگاه برای ۳ عنوان اتهامی
۲۱- پرونده هنگامه قاضیانی	در مرحله دادسرا / آزادی با وثیقه
۲۲- کتایون ریاحی	در مرحله دادسرا / آزادی
۲۳- حسن عباسی	احضار به دادسرا
۲۴- الناز شاکردوست	احضار به دادسرا
۲۵- شقایق دهقان	احضار به دادسرا
۲۶- ماهان صدارت	برگزاری دادگاه
۲۷- حوادث زاهدان	تشکیل پرونده
۲۸- پرونده قضائی علیه آمریکا در خصوص خسارات ناشی از اغتشاشات	تشکیل پرونده در دادگستری تهران
۲۹- حمله تروریستی به حرم شاهچراغ	تکمیل پرونده
۳۰- میترا حجار	بازداشت / آزادی با وثیقه
۳۱- محمود صادقی	احضار به دادسرا
۳۲- پروانه سلحشوری	احضار به دادسرا
۳۳- سیما تیر انداز	احضار به دادسرا
۳۴- باران کوثری	احضار به دادسرا
۳۵- عوامل تهدید تعطیلی بازار	بازداشت چندین متهم
۳۶- یحیی گل محمدی	احضار به دادسرا
۳۷- حوادث جوانرود	بررسی قضایی
۳۸- پرونده حادثه تروریستی ایذه	بررسی قضایی
۳۹- سیما تیرانداز	احضار به دادسرا
۴۰- علی کریمی	تعقیب قضائی

علاوه بر این لازم به ذکر است تا کنون برای ۷ نفر در حکم محاربه و افساد فی الارض محکومیت اعدام صادر شده است و بسیاری از افراد که در اغتشاشات بودند اما جز مسببان اصلی نبودند، قرار بازداشت شأن تبدیل شده و آزاد شدند البته این آزادی به معنای مختومه شدن پرونده نیست و قطعاً به پرونده تمام نقش آفرینی در حوادث و آشوب‌های اخیر رسیدگی خواهد شد.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت اغتشاشات ایران اعدام سلبریتی سلبریتی ها زاهدان مسعود ستایشی قوه قضاییه میترا حجار علی کریمی آشوبگران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت احضار به دادسرا برگزاری دادگاه صدور حکم اعدام قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۷۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928